به نقل از «ایران اکونومیست»

بازدید هیأت حقوقی ایتالیا از دیوان عالی کشور

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۸۶۷۴

نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا در دیوان عالی کشور برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نشست کارشناسی موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا، با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل  کشور؛ در ساختمان دیوان عالی کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست "غلامرضا انصاری" معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوش آمدگویی به تشریح فعالیت‎ها و عملکرد دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‎ها پرداخت و اظهار کرد: در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات‌ها درجه بندی شده است و  جرائم با مجازات بالای 10 سال حتما باید به تأیید دیوان عالی  کشور برسد.

* جرائم با مجازات بالای 10 سال، حتما باید به تأیید دیوان عالی برسد

وی خاطرنشان کرد: شعب دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و هر شعبه از یک رئیس و تعدادی مستشار تشکیل شده است که نظر آنها در صدور رأی مساوی است و چنانچه بین آنها اختلاف نظر به وجود بیاید، نظر اکثریت ملاک قرار می‏‌گیرد.

انصاری ادامه داد: پرونده‎ها در دیوان عالی کشور به صورت شکلی مورد بررسی قرار می‎گیرند و چنانچه رأی صادره با مدارک موجود در پرونده و چارچوب‎های قانونی منطبق باشد، آن رأی ابرام و در غیر این صورت نقض می‏‌شود و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می‏شود.

* معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است

معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رأی وحدت رویه قضایی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چنانچه در بین شعب دو استنباط از قانون وجود داشته باشد،  موضوع  در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‎گیرد و با نظر اکثریت قضات در مورد موضوع مورد بررسی، رأی وحدت رویه صادر می‏شود که درحکم قانون است.

* نظارت میدانی و مستمر قضات دیوان عالی کشور از دادگاه‎ها و آراء صادره

انصاری همچنین به اعزام هیأت‎هایی از قضات به استان‎ها به منظور نظارت بر دادگاه‎ها اشاره کرد و افزود: این هیأت‎ها به صورت میدانی و مستمر در دادگاه‏ها حاضر می‎شوند و بر آراء صادره نظارت دارند.

*استفاده از ظرفیت قضات باسابقه در دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی

وی قضات باتجربه در دیوان عالی کشور را به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد و گفت:  سن بازنشستگی در ایران 30 سال است، این در حالی است که قضاتی در دیوان عالی کشور مشغول کار هستند که حداقل سنوات کارکردی آنها 30 سال است، برخی قضات دیوان عالی کشور با نزدیک به 60 سال سابقه قضایی، در دیوان عالی کشور به پرونده‎ها رسیدگی می‎کنند.

انصاری در ادامه، نکاتی پیرامون استقلال دادستان‎ها و اهمیت نظارت دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد دادستان‏ها بیان کرد.

* پرونده قتل حداقل توسط  12 نفر مورد بازبینی قرار می‌گیرد

 معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور در پایان گفت: 5سال پیش در سفری که ایتالیا داشتم در مورد رسیدگی به پرونده قتل از بنده سوال شد؛ در آنجا توضیحاتی ارائه کردم، روند دادرسی در مورد این دست پرونده‎ها، به گونه‌ای است که توسط 12 نفر مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

"سعید عمرانی" معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیأت حقوقی کشور ایتالیا، گزارشی از فعالیت‎های دادستانی و دیوان عالی کشور ارائه کرد.

* معاون قضایی دادستان کل کشور: استقلال این دستگاه، در تصمیم‌گیری‎ها  نقش مهمی در تحقق عدالت دارد

عمرانی با اشاره به ساختار قضایی و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل شناخته شـده اسـت و استقلال این دستگاه، در تصمیم‌گیری‎ها  نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی دارد.

*قضات دیوان عالی کشور از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردارند

وی افزود: بیش از 100 قاضی در دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی فعالیت دارند که همگی آنها نخبه و از سابقه و دانش قضایی بسیار بالایی برخوردارند.

* دادستان رئیس ضابطین است/ استقلال داستان به معنای خودکامگی نیست

 معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به مشابهت‎های سیستم قضایی ایران با کشور ایتالیا تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران، دادستان رئیس ضابطین است و پرونده با نظارت دادستان هدایت می‏شود، دادستان‎های سراسر کشور در اتخاذ تصمیم مستقل هستند، البته این استقلال به معنای خودکامگی نیست و دادسرای انتظامی قضات بر عملکرد آنها نظارت دارد.

* تاکید بر پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‏های سراسر کشور/ اهمیت تکیه بر آموزه‎های دینی در آموزش‏ قضات

عمرانی با اشاره به وظایف دادستان‎ها در بحث حقوق عامه گفت: حقوق عامه حقوق عموم مردم است که مصادیق متنوعی در حوزه‎های محیط زیست، اراضی ملی، آلودگی هوا  دارد، از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به شمار می‌رود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط با اصول حاکم در آموزش‏ قضات بر اهمیت آموزه‎های دینی تکیه و تأکید کرد: تکریم اصحاب پرونده و نگاه و برخورد قاضی با طرفین پرونده بر محور عدالت است و این موضوع در آموزه‎ها ی دینی ما نیز همواره  مورد تأکید بوده است.

*تاکید بر گسترش همکاری‎ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر/ تشویق سالانه سازمان ملل به منظور مقابله ایران با مواد مخدر

عمرانی با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‎ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بیش از 10 هزار تن مواد مخدر در همسایگی ما تولید می‎شود و ما با تقدیم 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در راه مقابله با مواد مخدر، سالانه مورد تشویق سازمان ملل قرار گرفته‎ایم، لذا یکی از مواردی که می‏توانیم پیرامون آن با انعقاد تفاهم نامه، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کینم موضوع مبارزه با مواد مخدر است.

در ادامه این نشست "استفانو اوپیلو" مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی گفت: اقدامات خوبی در زمینه قضایی انجام شده است و امیدواریم در اهداف مشترکی که میان دو کشور در این زمینه تعریف می‎شود، بتوانیم توافق حقوقی برای ارتقاء همکاری صورت دهیم.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادهای حقوقی تصریح کرد: امروزه با فرایندهای بسیاری روبه رو هستیم که این فرایندها نیازمند یک چارچوب مستحکم و همکاری مشترک بین‌المللی است.

* تقویت روابط بین دو کشور با انعقاد قرارداد معاضدت قضایی

مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی ایتالیا افزود: تاکنون قرارداد همکاری مشترک در زمینه حقوقی با کشور ایران نداشته‎ایم  و این سفر به این منظور برای ما اهمیت زیادی دارد و مایل هستیم قرارداد همکاری مشترک و دو جانبه با ایران منعقد کنیم که این قرارداد معاضدت قضایی باعث تقویت روابط بین دو کشور می‎شود.

استفانو اوپیلو با اشاره به استقلال قوه قضائیه درایران گفت: ما به استقلال قضایی که در کشور شما وجود دارد حسادت می‏کنیم، قبل جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تحت حکومت فاشیستی قرار داشت و دادگاه‏های ما به هیچ وجه مستقل نبودند، به همین دلیل بحث استقلال، پس از جنگ جهانی دوم مورد اهمیت بسیاری قرار گرفت.

مدیر امور بین‎الملل و همکاری‎های قضایی ایتالیا در پایان در ارتباط با روابط بین سیستم‎های قضایی و تقسیم بندی‎های در جرائم کیفری و مدنی و جایگاه دادگاه‎های داخلی ایتالیا توضیحاتی ارائه کرد.

*بازدید هیأت حقوقی وزارت دادگستری ایتالیا از دیوان عالی کشور

هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا پس از این نشست، به همراه معاون قضایی دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور از دیوان عالی کشور بازدید به عمل آوردند.

هیأت قضایی وزارت دادگستری ایتالیا به میزبانی روابط عمومی دیوان عالی کشور، از کاخ گلستان بازدید کردند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دیوان عالی کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیوان عالی کشور معاون قضایی دادستان کل کشور عمومی دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور مواد مخدر دادستان ها هیأت حقوقی دادگاه ها حقوق عامه همکاری ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۸۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»

کد خبر 750846